التعقيدات الحكومية لا تزال على حالها وعون وقّع استقالة الحكومة الميقاتية والأمر مرتبط بنشرها

خلافاً لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ “الاخبار” بأن “التعقيدات لا تزال على حالها”. وكشفت أن “الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​”، بل على العكس فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي، أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر معنية بالتفاوض أن “باسيل أصرّ أمس على موقفه”، وأن “المشكلة الأساسية العالقة تتعلق بموضوع الثقة. فقد سأل ميقاتي الرئيس عون خلال الاجتماع إن كان التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب عون بأنه لا يضمن ذلك، وانتهى الاجتماع”.

وعليه يقول مطلعون إن “علاقة الحزب مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ سنوات في حال مضيّ الأخير نحو سيناريو الفراغ الموجّه أولاً وأخيراً ضد الحزب، ولن يدفع ثمنه سوى عموم الشعب اللبناني”.

بينما أكدت مصادر رئيس الجمهورية أنه “وقّع استقالة الحكومة الميقاتية، والأمر يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء والنواب العونيون على أساسها”.

الموازنة
الى ذلك، علمت “اللواء” ان الرئيس عون لن يوقع قانون موزانة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية اخرى.

واوضحت مصادر متابعة للموضوع ان “الرئيس عون لم يوقع سوى موزانة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته”.

وعلى هذا يصبح القانون نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه ميقاتي امس الاول.

تأليف الحكومة
واوضحت المصادر المتابعة للتشكيل لـ”اللواء” ان الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الاخيرة من ولاية الرئيس عون، وقد تصل الى نتيجة في ربع الساعة الاخير ولا يمكن ان نقول ان الابواب موصدة بالكامل، لكن المساعي تتركز على معالجة عقدتي تسمية بعض الوزراء المسيحيين وهذه مقدور عليها، ومنح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة وهو الشرط الذي يتمسك به ميقاتي وعن حق، إذ كيف يسمي الرئيس عون والتيار وزراءهم ويحددان حقائبهم ولا يمنح التيار الثقة للحكومة؟.

الرئاسة الى الحوار
وكما الحكومة، يبدو ان انتخاب رئيس للجمهورية مؤجل الى اشعار آخر قد يكون وفق اجندة الحوار بين القوى السياسية الذي يسعى اليه رئيس المجلس نبيه بري قبل ان يحدد موعداً جديداً لإنتخاب الرئيس.

وعلمت “اللواء” ان الرئيس بري سيباشر او ربما يكون قد باشر فعلياً وبصمت مشاوراته مع الكتل النيابية، وقد يدعو الى جلسة لإنتخاب الرئيس يوم 4 او5 تشرين الثاني المقبل في ضوء ما يكون قد اثمرت عليه مشاوراته.

وفي الاطار الرئاسي، يدرس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اطلاق حركة باتجاه رؤساء الاحزاب والكتل المسيحية، للحوار حول كيفية الخروج باتفاق حول صعوبة الرئيس الجديد، بصرف النظر عن الحوار الذي يعد له الرئيس بري.

هوكشتاين
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين سيلتقي عون صباح غد ليسلّمه نص الوثيقة التي سيُصار الى توقيعها بعد ظهر اليوم عينه في الناقورة في لقاءٍ منفصل بين الوفد اللبناني، بمعزل عن لقاء مُماثل بين هوكشتاين والجانب الإسرائيلي.

وعلمت “الجمهورية” ان لبنان لا يزال ينتظر مستوى التمثيل الإسرائيلي من اجل ان يشكّل وفده الى حفلة توقيع الوثائق، وانّ هناك مُتسعاً من الوقت لترتيب المهمة.

“ستقع وحدك”
التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان محامياً يعمل في القضاء الشرعي ويتعرّض لحملة إعلامية تتحدث عن تورطه مع بعض القضاة في فضائح فساد داخل المحاكم الشرعية. وأبلغ المفتي المحامي بأن عليه العمل على إنهاء هذه الحملة سريعاً وإلا “ستقع وحدك”، وذلك بحسب صحيفة “الاخبار”.

حرية التنقّل للمطران الحاج
على صعيد منفصل، ذكرت “الاخبار” بان قضية النائب البطريركي على القدس والمملكة الأردنية وراعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة المطران موسى الحاج انتهت إلى “لا شيء” عملياً، في ظل تقاعس رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود عن تقديم اقتراحات وعد بها بكركي قبل شهرين لحل “الأزمة القضائية”، وإلغاء مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ما سمح للمطران بالسفر إلى الأردن ودخول فلسطين المحتلة في مهمة رعوية.

بذلك، أصبحت القضية في حكم المعلقة قضائياً مع تمتع الحاج بحرية التنقل ربطاً بـ”مذكّرة عويدات”، بما يمنع المديرية العامة للأمن العام من توقيفه أو تفتيشه عند أيّ من المعابر الرسمية، ويعطي الشرطة العسكرية التابعة لقوات اليونيفل سلطة تفتيشه في حال عبر من نقطة الناقورة، عملاً بمذكرة الخدمة الصادرة عام 2006.

جاد غصن ينافس رازي الحاج
اوضحت “الاخبار” بانه إلى جانب الطعن المقدّم من النائب السابق فيصل كرامي أمام المجلس الدستوري، والذي يُعد وفقاً لمصادر مطّلعة من بين الطعون الأهم التي تتطلب إعادة فرز لعدد من صناديق الاقتراع، تشير المعلومات إلى أن الطعن المقدّم من المرشح جاد غصن ضد النائبين رازي الحاج (المقعد الماروني) وآغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس) في المتن الشمالي يؤخذ جدياً. وفي هذا الإطار تجري إعادة فرز أكثر من 60 صندوقاً.

وإذا ما تم قبول الطعن سيفقد الحاج مقعده لصالح غصن، فيما يخسر بقرادونيان مقعده ليفوز به مرشح القوات على هذا المقعد آرا بردقجيان. إلا في حال قرّر المجلس إعادة إجراء الانتخابات على المقعدين، ما يوجب اعتماد القانون الأكثري.