«الإمارات للطاقة النووية» تستعرض جهود خفض البصمة الكربونية

سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية، في الوصول للحياد المناخي وضمان أمن الطاقة وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الندوة التي نظمتها الرابطة النووية العالمية في العاصمة البريطانية لندن في الفترة ما بين السابع والتاسع من شهر سبتمبر 2022، ولا سيما مع ترسيخ المكانة الريادية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية كمشروع استراتيجي شكل قصة نجاح إماراتية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي تؤكد على أن الطاقة النووية تشكل حلاً للتغير المناخي بدأت نتائجه تتوضح على أرض الواقع. وشارك محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الندوة، في جلسة «الطاقة النووية محرك التنمية المستدامة» إلى جانب قادة القطاع النووي العالمي، من بينهم الدكتورة سما بلباو المدير العام للرابطة النووية العالمية، وباتريك فراغمان الرئيس التنفيذي لشركة «وستنغهاوس» الأميركية، وبرنارد فونتانا الرئيس التنفيذي لشركة «فراماتوم» الفرنسية، وبوهدان زرونك المدير النووي التنفيذي لمجموعة «سي اي زد» التشيكية، حيث أوضح الحمادي أن محطات براكة تدعم بالفعل الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، وتسريع خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع، إلى جانب ضمان أمن الطاقة ودعم نمو الطلب على الكهرباء الصديقة للبيئة. ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية، وقرب انضمام المحطتين الثالثة والرابعة لهما، تنتج محطات براكة كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة بغض النظر عن أحوال الطقس. وخلصت دراسة حديثة أجرتها «ستاندر آند بورز» العالمية إلى أن محطات براكة الأربع ستخفض استهلاك الغاز بنحو 440 مليار قدم مكعبة سنوياً بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً بأسعار اليوم وذلك فور تشغيلها بالكامل، وهو ما يدعم خطط دولة الإمارات في أن تصبح مُصدّراً للغاز بحلول عام 2030. كما خلصت الدراسة أيضاً إلى أن محطات براكة ستساهم بما نسبته 25% من التزامات الدولة الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية التي تم التعهد بها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» الذي عقد في غلاسكو عام 2021. وقال الحمادي خلال الندوة:«تواجه دول في مختلف أنحاء العالم أزمة طاقة غير مسبوقة بينما تكافح أيضاً لمواجهة آثار التغير المناخي، بينما أثبتت تجربتنا أن استخدام الطاقة النووية للوصول إلى الحياد المناخي، هو حل جذري لمواجهة التحديين في نفس الوقت. وفي هذا الإطار، فإن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الطاقة النووية في عام 2008 يعطي نتائجه الإيجابية في الوقت الحالي من حيث ضمان أمن الطاقة إلى جانب مواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير الغاز للتصدير للدول التي تحتاجه». وأوضح الحمادي أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة هي أبرز مثال على كيفية تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية بأمان ونجاح وتنافسية من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم مسيرة الوصول إلى الحياد المناخي». وتكتسي ندوة الرابطة النووية العالمية أهمية إضافية هذا العام، بالنظر إلى القضايا الملحة التي تواجه العالم الخاصة بإمدادات الطاقة وما يرتبط بها من أسعار الطاقة والتضخم. وبينما تشهد أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ارتفاعاً متسارعاً وتقلبات متواصلة، برزت الحاجة إلى الطاقة النووية كمصدر للطاقة مستقر وموثوق ومُجدٍ من حيث التكلفة في جميع أنحاء العالم، في حين تتميز دولة الإمارات كقصة نجاح في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء على نحو مستدام لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال نهج استشرافي مدروس لمسيرة التحول لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وتعد محطات براكة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربعة من مفاعلات الطاقة المتقدمة APR 1400. وبحلول عام 2025، من المرجح أن تكون محطات براكة أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي بنسبة 50%، علاوة على إنتاج أكثر من 88% من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة. وتعتبر محطات براكة مجرد بداية فقط، حيث تمثل 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وإلى جانب إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الوقت الحالي على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً، لدعم تحقيق أهداف النمو والتنمية في الدولة. كما تعد منظومة المعارف إلى جانب الطاقة الكهربائية التي توفرها محطات براكة حافزاً للابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما في ذلك تطوير نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، إضافة إلى تمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين، ما يعزز المكانة الريادية للدولة في قطاع الطاقة.