اللافت أن أحداً ممن قامت قيامتهم لدى توقيف الأمن العام المطران الحاج في معبر الناقورة، في 18 تموز الماضي، لنقله أموالاً وأدوية من عملاء إلى أهاليهم في لبنان، بلعوا ألسنتهم. فلم يخرج من بكركي أو من غيرها أي تعليق على الأمر، علماً أن توقيف الحاج أثناء قدومه من الأراضي المحتلة أثار تصعيداً وصل إلى المطالبة بإقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي واتهامه بالخيانة. وعلى مدى أسبوعين، حجّت وفود شعبية وسياسية ونيابية إلى الصرح البطريركي تضامناً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبر الأمر رسالة سياسية واستهدافاً له وللكنيسة المارونية ودورها في لبنان والشرق.
واستُثمرت القضية لمهاجمة حزب الله وتحميله المسؤولية عن توقيف المطران. وكانت معلومات صحافية أشارت إلى أن الأمن العام سأل الحاج أثناء سفره عن وجهته، وحين تمت مراجعة القاضي عقيقي سمح الأخير بمغادرته بشرط الحضور إلى التحقيق معه خلال مدة أقصاها 4 أيام بعد عودته إلى لبنان، لكونه تخلّف عن جلسة دعي إليها للتحقيق معه.
التعليقات