إقفال المصارف اللبنانية بعد اقتحامات مودعين لفروعها

اقتحم خمسة مودعين على الاقل، خمسة فروع مصرفية في بيروت والجنوب، مطالبين بتحرير أموالهم، مما دفع المصارف لاقفال أبوابها لثلاثة ايام.

واقتحم مودع لبناني فرعاً مصرفياً في بلدة الغازية في جنوب لبنان، وشهر سلاحه في وجه الموظفين، قبل أن يحصل على 19200 دولار من وديعته، ويسلم نفسه للقوى الامنية، قبل أن تكر السبحة، فاقتحم آخر فرع «لبنان والمهجر» في الطريق الجديدة ببيروت، وآخر «بنك لبنان والخليج» في الرملة البيضا، وآخر «بنك عودة» في الشياح، و«اللبناني الفرنسي» في الضاحية الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة حوادث مماثلة كان آخرها عمليتين يوم الاربعاء الماضي.

وبعد اقتحامين نفذهما مودعون يوم الأربعاء الماضي في بيروت وعاليه (جبل لبنان)، اقتحم أحد المودعين برفقة ابنه فرع بنك «بيبلوس» في الغازية صباح اليوم الجمعة، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، كما هدّد بحرق الفرع إذا  لم يحصل على وديعته.

وبعد احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع، تمكّن من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته، جرى تسليمها لشخص كان ينتظره خارج المصرف، قبل أن يتوارى عن الأنظار. ولاحقاً سلَّم نفسه مع ابنه إلى القوى الأمنية.

وأنتجت الاقتحامات مشهداً نافراً، فخرجت عن السيطرة، ما دفع المصارف للاقفال. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصرفيَين لبنانيين قولهما إن «البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين».

ويقول المودعون إن المصارف تحتجز أموالهم منذ ثلاث سنوات، على خلفية الأزمة الاقتصادية، حيث تنفذ المصارف إجراءات تنفيذاً لتعليمات «مصرف لبنان»، تقضي بمنح المودعين مبالغ زهيدة من أصل ودائعهم وفق التعميمين 151 و161 الصادرين عن مصرف لبنان، والقاضيين باقتطاع أجزاء من الودائع التي يُصرف بعضها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 8 آلاف ليرة، بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 38 ألفاً.

وفيما يرى مودعون أنه «لا حل إلا باستعمال القوة لتحرير الودائع»، يرى موظفون في المصارف أن التراخي الأمني والقضائي مع مقتحمي المصارف يشجع الآخرين.

وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أمس (الخميس): «إن ما حصل ويحصل اليوم من عمليات اقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة زملائنا في الفروع والمسّ بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام المقبلة لم يعد مقبولاً»، وطالبوا بـ«اتخاذ الخطوات والإجراءات التي أصبحت أكثر من ضرورية من قِبَل السلطات الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع المصارف للحدّ من هذا المسار الخطير».

وقال الاتحاد: «إذا لم تُتخذ الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقتٍ، سيتّخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة إلى حين تأمين حمايتهم وصَون كرامتهم. فلقد صبرنا كثيراً وتغاضينا على جروحنا، ولكنْ للصبر حدود».

وناشدت جمعية المصارف «الدولة بكامل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية بتحمل أدنى مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع الأمني وعدم التخاذل مع المخلّين به، وسوقهم إلى المحاكم المختصة لكي يُحاكموا محاكمة عادلة. هذا علماً بأن المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية».

وإذ أشارت في بيانها إلى «المخاطر التي يتعرّض لها موظفو المصارف وزبائنها»، قالت إن المصارف «ستضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين سلامتهم». وأعلنت عن إجراءات لم توضحها «كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد». وأضافت: «يجب أن يعي الجميع إن هذه الاعتداءات ليست هي الحل بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين».