أسامة سعد: ظواهر شديدة الخطورة يشهدها القطاع التربوي

ألقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد كلمة في “المؤتمر التربوي- للعام الدراسي 2022 -2023” الذي نظّمته مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار، في قاعة المسرح في  ثانوية رفيق الحريري، برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.

وقال سعد: “أتوجه بالتحية لكم جميعاً أيّها المشاركون في هذا المؤتمر، وأقدر تقديراً عالياً اهتمامكم بقضية التربية والتعليم في لبنان، ولا سيما في مواجهة كلّ ما يعاني منه هذا القطاع، ويهدد بانهياره على غرار ما يحصل في العديد من القطاعات الأخرى في ظلّ الأزمات والانهيارات الكبرى على مختلف الصعد السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقاً  من كون قطاع التربية والتعليم يشكل ركيزة أساسية من ركائز لبنان ومستقبل أجياله، فإنّ العمل لإنقاذ هذا القطاع يعدّ من أولى الأولويات. وإني أتمنى لهذا المؤتمر أن يسهم في لجم مسار الانهيار وفي التمهيد لسلوك طريق الإنقاذ”.

وأضاف: “كما تعرفون جيداً، هناك ظواهر شديدة الخطورة يشهدها القطاع التربوي، من بينها:

ارتفاع معدلات التسرب المدرسي مع عجز الأهل عن تسديد الأقساط المدرسية المتصاعدة باستمرار، وعن دفع أثمان الكتب والقرطاسية، والعجز حتى عن دفع تكلفة تنقل أولادهم بين البيت والمدرسة. ومن هذه الظواهر أيضاً التراجع الكبير في المعدّل السنوي لأيّام الدراسة في ظلّ الاضربات المتكررة التي يضطر المعلمون لتنفيذها بعد أن باتت رواتبهم لا تؤمّن الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم. يضاف إلى ذلك، عجز قسم كبير من المدارس، من بينها المدارس الرسمية، عن توفير الاحتياجات الأساسية، كالتيار الكهربائي، والإنترنت، وحتى التدفئة والقرطاسية وغيرها من الأساسيات”.

وتابع: “لا بدّ من التذكير بأنّ القطاع التربوي، وبشكل خاص القطاع الرسمي، لم يكن في أحسن حال قبل الانهيار، بل إنّ الكثير من المشاكل والأزمات كانت تحاصره، وتمنعه من التطور والتوسع. وما يحصل اليوم هو تفاقم مشاكل القطاع وانفجار أزماته. وما تلك المشاكل والأزمات إلّا نتيجة للسياسة التربوية الرسمية التي اعتمدت التضييق المالي على الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، كما جعلت هذا القطاع، مثل سائر قطاعات الدولة، ميداناً للمحاصصة والمحسوبية والزبائنية”.

وأشار إلى أنّ “الحكومة أصدرت خطة أسمتها خطة “التعافي”، لكنها في مضمونها بعيدة كلّ البعد عن اسمها، وهي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من الانهيار، فضلاً عن افتقادها لأيّ بعد اجتماعي. ونحن نرى أنّ أي تعاف أو إنقاذ لا بدّ أن يكون هدفهما إنقاذ الشعب من الأوضاع المأسوية التي يعيشها. كما لا بدّ لأيّ خطة إنقاذية أن تضع في أولى أولوياتها التعليم، والصحة، وفرص العمل، فضلاً عن الضمانات الاجتماعية”.

وقال: “رغم من ضآلة الموارد المالية، ومن التلاشي شبه الكامل للاحتياطات التي تمّ إنفاق مليارات الدولارات منها بذريعة الدعم، لكنها ذهبت بمعظمها إلى جيوب المحتكرين والمهربين وحماتهم من أصحاب السلطة، رغم كلّ ذلك فإنّ تأمين التعليم المجاني ومستلزماته وتوفير التمويل للجامعة الوطنية يعتبران  من أولى الأولويات التي لا تتقدم عليها أولويات أخرى”.