العراق: عودة الهدوء إلى البصرة والمحكمة الاتحادية تؤجل النظر بحلّ البرلمان للأربعاء المقبل

وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الفصيلين وأدت إلى مقتل عنصرين من عصائب أهل الحق.

وصباح الخميس، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، والقوات الأمنية منتشرة”.

أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في بيان نشر على مواقع التواصل “إن ما شهدته محافظة البصرة جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة اخر، حيث القت القوات الأمني القبض على عدد من المشتبه بهم”. وأضاف “أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها”.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، لكن من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء المقبل، موعداً لإصدار قرار بخصوص دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري.

وسبق للمحكمة أن أجلت جلستها حول الموضوع بعد تصاعد التوتر بشكل حاد الاثنين مع اقتحام أنصار الصدر للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، ما أدى الى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 30 شخصاً.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا الأربعاء القادة السياسيين العراقيين الى الشروع في “حوار وطني” بهدف معالجة الأزمة السياسية القائمة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن والكاظمي “رحبا بعودة الأمن الى الشارع ودعوا جميع القادة العراقيين الى البدء بحوار وطني يهدف الى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية”.

وأعرب الرئيس الأميركي عن دعمه لـ”عراق سيد ومستقل”، وسط النفوذ الايراني الكبير في البلاد التي اجتاحتها الولايات المتحدة عام 2003.

وكان الكاظمي قد دعا منتصف آب/أغسطس قادة القوى السياسية إلى “حوار وطني”، على الرغم من عدم موافقة الصدر على المشاركة.

مثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات.

كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلد يعدّ بين أغنى دول العالم في موارده النفطية، لكنه غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية.

ويتفق مقتدى الصدر وأبرز خصومه المنضوين في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن في حين يصر مقتدى الصدر على حلّ البرلمان أولاً، يريد خصومه تشكيل الحكومة قبل اجراء انتخابات.

وتمسّك الإطار التنسيقي بمواقفه وجدّد في بيان صدر الثلاثاء مطالبته بـ”الإسراع بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد”.

أما موقف الصدر المعروف بتصريحاته وتحركاته المتقلبة والتي لا يمكن توقعها، فليس واضحاً اليوم.

فقد دعا الثلاثاء أنصاره إلى “الانسحاب” من الشارع تماماً، حتى من “الاعتصام أمام البرلمان” الذي كانوا بدأوه قبل أسابيع. وأوقف انسحابهم الاشتباكات، لكنه لم يأت بأي مبادرة للتفاوض. بل على العكس، ردّ على أسئلة الصحافيين حول ما سيحدث بأنه لن “يتكلّم في السياسة”.

لكن القيادي صالح محمد العراق المعروف بقربه من الصدر، غرّد أمس عبر حسابه “وزير القائد”، متهجماً على الإطار التنسيقي الذي يضم أيضا ممثلين لفصائل شيعية منضوية في الحشد الشعبي وموالية لإيران. ودعا إيران إلى أن “تكبح جماح بعيرها في العراق والا فلات حين مندم”، بحسب تعبيره.

ويمثل الإطار التنسيقي الواجهة السياسية للحشد الشعبي الذي يتعرّض ولاءه المطلق لإيران لانتقادات حادة من شريحة واسعة من العراقيين.