الإجهاض: حكم قضائي في ولاية أريزونا الأمريكية يعيد العمل بقانون يرجع إلى القرن التاسع عشر يحظر إنهاء الحمل

وكان القانون القديم الذي يحظر الإجهاض، والذي صدر قبل تأسيس ولاية أريزونا نفسها، يقضي بمعاقبة أي شخص يقدم مساعدة في عمليات الإجهاض بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام.

إلا أن هذا القانون لم يعد معمولا به منذ عام 1973 بعد قرار المحكمة العليا التاريخي آنذاك الذي قنن الإجهاض.

لكن القاضية كيلي جونسون رفعت هذه الحظر مساء أمس.

وأدان البيت الأبيض الحكم واصفا إياه بـ”الكارثي والخطير وغير المقبول”.

كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن القرار القضائي تجاهل ضحايا الاغتصاب والنساء المريضات.

وقالت بريتاني فونتينو، رئيسة منظمة تنظيم الأسرة في ولاية أريزونا، إنها لا تستطيع المبالغة في تقدير مدى “قسوة القرار” الأخير في أريزونا.

وقالت: “لا ينبغي لأي قانون قديم أن يملي علينا حريتنا الإنجابية”.

ومما زاد من تعقيد الموقف في أريزونا أن الولاية قد حذت حذو العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون وأصدرت تشريعا يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعا على بدء الحمل وذلك في اعقاب قرار المحكمة العليا.

ومن غير الواضح الآن ما إذا كانت الولاية ستطبق التشريع الخاص بحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا، أم القرار القضاء الأخير بالحظر شبه الكامل للإجهاض حتى قبل مرور 15 أسبوعا على الحمل.

وهناك تعارض في وجهات النظر، حيث قال حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، إن الأولوية ستكون لتطبيق حظر 15 أسبوعا، لكن زميله المدعي العام الجمهوري للولاية مارك برنوفيتش، قال إنه يجب اعتماد الحظر الأقدم.

وكان من الصعب على النساء الخضوع لعملياتالإجهاض في ولاية أريزونا في الأشهر الأخيرة حيث واجه الأطباء وعيادات الإجهاض التباسًا بشأن أي قانون سيسري مفعوله.